وزارة الدولة لشئون مجلس الأمة

وزارة الدولة لشئون مجلس الأمة Follow

Twitter: @mona_gov_kw
Youtube: www.youtube.com/monagov
Facebook: www.facebook.com/mona.gov.kw

http://www.mona.gov.kw/

2,228 Followers  0 Follow

Share Share Share

‏السكن أولوية 57 في المئة من المواطنين ... والإصلاح الاقتصادي المالي يهم 7 في المئة فقط
الوقائع : بعد تصويت المجلس على التقرير التاسع بشأن الوثائق السرية للدولة بإلغاء المرسوم اقترح بعض الأعضاء إعادة التقرير إلى اللجنة المختصة لدراسته ووافق المجلس.
المرجع: د(1) م (601) ص(403، 404) ت/ج (16/3/1993)

اعداد ادارة الدراسات التشريعية

قطاع البحوث و نظم المعلومات

#شئون_مجلس_الامة
ثقافة قانونية

القانون المدني الكويتي

اعداد ادارة مكتب وكيل قطاع البحوث و نظم المعلومات

#شئون_مجلس_الامة
‏العزب: الحكومة قدمت 7 أولويات.. ولدينا مشروع قانون لتعديل «البصمة الوراثية»⁦‪
‏على هامش اجتماع مشروع الميكنة د.الهيفي مصرحاً:إنجاز المراحل التحضيرية للمشروع قبل مدته بثلاثة شهور .
‏شرح مدير إدارة مركز نظم المعلومات السيد مناور  الهدبة حول خطوات وآلية عمل مشروع الميكنة.
‏اجتماع الوكيل المساعد لقطاع البحوث ونظم المعلومات مع مديرين الإدارات حول مشروع ميكنة دورة العمل المستندية وإدارة نظم المعلومات
الوقائع : أثناء تناول المجلس فقرة التصويت على المرسوم بقانون رقم 128 لسنة 1992 بنظام التأمين التكاملي طلبت الحكومة تأجيل نظر الموضوع لحين إتمام بحثه مع مكتب المجلس وتكليف لجنة وزارية بهذا الموضوع ، ثار نقاش كبير ورفض كثير من الأعضاء واعتراض على التأجيل على أساس أن الحكومة هي من طلبت التصويت على المرسوم ، وانتهى النقاش إلى تأجيل نظر الموضوع مع إبقائه على جدول الأعمال .
المرجع: د(3) م (687) ص(843) ت/ج (17/1/1995)

اعداد ادارة الدراسات التشريعية

قطاع البحوث و نظم المعلومات

#شئون_مجلس_الامة
ثقافة قانونية

القانون المدني الكويتي

اعداد ادارة مكتب وكيل قطاع البحوث و نظم المعلومات

#شئون_مجلس_الامة
‏وزير العدل ووزير الدولة لشئون مجلس الأمة  الدكتور فالح عبدالله العزب يقدم ذمته المالية لهيئة مكافحة الفساد .
وزير العدل يقر تقرير الفئات المستثناة من البصمة الوراثية..ويحيله على الداخلية
الوقائع : صوت المجلس للمرة الثانية على المرسوم بقانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون الجنسية الكويتية وكان هذا المرسوم معلق من الجلسة السابقة لعدم حصوله على الأغلبية الخاصة لرفضه أو الموافقة عليه وهو ما تكرر في التصويت الثاني حيث وافق عليه (3) وامتنع (7) ولم يوافق (29) من (39) إجمالي الحضور وقرر المجلس تعليق المرسوم بقانون للتصويت عليه مجدداً في جلسة مقبلة.
المرجع: د(3) م (709) ص(33) ت/ج (10/6/1995)

اعداد ادارة الدراسات التشريعية

قطاع البحوث و نظم المعلومات

#شئون_مجلس_الامة